أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين أنها لن تتعاطى مع أي مفاوضات جديدة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة ما لم تنفذ دولة الاحتلال بنود المرحلة الأولى، في حين قال مصدر صهيوني: "إن بلاده أبلغت الوسطاء استعدادها للإفراج عن دفعة الأسرى الفلسطينيين المجمدة منذ السبت الماضي".

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، عبد اللطيف القانوع: "إن "عدم تنفيذ البرتوكول الإنساني وتأجيل الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة دليل على نوايا الاحتلال بتعطيل الاتفاق وعدم جديته في استمراره".

وفي بيان للحركة، جدد "القانوع" تأكيد حماس على أن عدم تنفيذ الاحتلال كامل بنود المرحلة الأولى لا يخدم المضي قدما نحو استكمال الإفراج عن باقي الأسرى الصهاينة، وأشار إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" يعرقل تنفيذ كامل بنود الاتفاق حيث يعمل لأجنداته الشخصية ولا يكترث لحياة باقي الأسرى (الصهاينة في غزة)".

وأكد استمرار الاتصالات مع الوسطاء "حول خروقات الاحتلال المتكررة ومماطلته في التنفيذ"، لافتا إلى أن الحركة تنتظر ردهم إزاء ذلك، كما أشار إلى أن الرعاية الدولية للاتفاق تلزم الاحتلال باحترامه وتنفيذ مراحله من دون مرواغة كما التزمت المقاومة.

ودعا "القانوع" الوسطاء والمجتمع الدولي لـ"الضغط أكثر على الاحتلال لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته ومنع نتنياهو من تعطيل بنوده".

وفي الجهة المقابلة، نقل موقع يديعوت أحرونوت عن مصدر صهيوني أن تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مرده "مراسيم الإذلال والمساس بالكرامة الوطنية"، وفق تعبيره، مضيفا أن الرد على "قتل عائلة الأسيرة شيري بيباس سيكون عظيما، لكن التركيز ينصب الآن على إعادة جثامين الرهائن".

وتابع المصدر أنه بالإمكان إنهاء الحرب "إذا ما تمت تلبية مطالب دولة الاحتلال بنزع سلاح حماس وجعل قطاع غزة منطقة منزوعة السلاح وإبعاد قادة حماس والجهاد الإسلامي إلى الخارج وإلا فإن دولة الاحتلال ستحقق أهداف الحرب بالعودة إلى القتال الشرس".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الطاقة الصهيوني "إيلي كوهين" 4 شروط لبدء ثاني مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وأعرب عن تأييده لضم الضفة الغربية المحتلة إلى دولة الاحتلال، في حين ذكرت القناة 12 أن استئناف القتال بات أكثر احتمالا من أي وقت مضى.

وقال "كوهين" الذي يشغل منصب عضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، لهيئة البث الصهيونية، إن هذه الشروط هي: الإفراج عن جميع المخطوفين (الأسرى الصهاينة)، وإبعاد حماس من قطاع غزة، ونزع سلاح القطاع، وسيطرة دولة الاحتلال عليه أمنيا.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن 3 مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

وتنصلت دولة الاحتلال من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق حسب حماس التي قالت إنها أحصت عدة خروقات صهيونية للاتفاق تمثلت بتأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقطاع بالقصف وإطلاق النار عليهم، وإعاقة دخول متطلبات الإيواء، وتأخير دخول احتياجات القطاع الصحي.

وحسب حماس، تواصل دولة الاحتلال المماطلة في الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم السبت، مقابل إفراج حماس عن 6 أسرى صهاينة أحياء في ذات اليوم، و4 جثامين الخميس.

وفجر أمس الأحد، قال مكتب "نتنياهو" في بيان: "إن قرار تأجيل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيستمر لحين ضمان إطلاق سراح الدفعة التالية، من دون ما وصفها بـ"المراسم المهينة".

وتتهم حماس دولة الاحتلال بالمماطلة في بدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية، والذي كان مفترضا أن ينطلق في الثالث من فبراير/شباط الجاري.

في غضون ذلك، قال "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" للشرق الأوسط: "إنه سيزور المنطقة خلال الأسبوع الحالي من أجل تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وقال "ويتكوف" في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية "يجب تمديد المرحلة الأولى، سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع -ربما الأربعاء- للتفاوض على ذلك، نأمل أن يكون لدينا الوقت المناسب لبدء المرحلة الثانية وإنهائها وإطلاق سراح مزيد من الرهائن".

وتقترب المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل من نهايتها، وقد صمد الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي رغم تبادل الاتهامات بين الجانبين بارتكاب انتهاكات. (İLKHA)